چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

اجازه احداث بنا در حریم‌های تعیین شده شهری و روستایی داده نشود

انتشار: شنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ / ساعت ۲۰:۱۹:۰۰ |
کد خبر: 46316 |
بازدید: 25 views |
بدون دیدگاه


رشت – ابتکارآنلاین: استاندار گیلان گفت: اجازه هرگونه احداث بنا در محدوده و حریم های تعیین شده شهری و روستایی داده نشود و در صورت تخطی ، نسبت به تخریب بنا اقدامات لازم صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار ما – ارسلان زارع  روز شنبه در جلسه بررسی صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با اسناد عادی  با حضور دو تن از نمایندگان مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، عدم توجه به ضوابط شهرسازی و مدیریت اصولی شهری چالش هایی را به دنبال دارد و علاوه بر ایجاد نارسایی در مبلمان و منظر شهری، فعالیت در حوزه خدماتی و امدادی را نیز با چالش مواجه می کند.

 

وی مشکلات حقوقی برای مردم ، دولت و شهرداری ها را از دیگر نارسایی های ناشی از تخلفات ساختمانی دانست و اضافه کرد: ساخت و ساز غیرمجاز و تخلفات ساختمانی تنها مختص گیلان نیست و در دیگر نقاط کشور نیز با آن مواجه هستند.

 

زارع با بیان اینکه عدم رعایت مقررات ملی ساختمان هزینه های جدیدی را به مدیریت شهری تحمیل می‌کند ، تصریح کرد: کاهش قدرت رقابت برای دست‌اندرکاران بازار مسکن که در چارچوب قانون فعالیت می کنند از دیگر چالش های این بخش است

 

وی گفت: با توجه به برخی خلاء ها در قانون تجارت، قانون شهرداری ها و قوانین مدنی روند بررسی مشکلات حوزه ساخت و ساز با مشکل مواجه است.

 

تشکیل ۴۰ هزار پرونده تخلف ساختمانی در گیلان / لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده تخلفات

 

استاندار گیلان با بیان اینکه باید فرایند رسیدگی به پرونده های تخلف ساختمانی تسریع شود، به تشکیل  ۴۰ هزار پرونده در خصوص تخلفات ساختمانی تا زمان حاضر اشاره و بر لزوم تشکیل هیئتی جهت رسیدگی و تعیین تکلیف در این خصوص تاکید کرد.

 

زارع همچنین با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت در تمامی مراحل ساخت و ساز و فعالیت گسترده تر شهرداری ها و پلیس ساختمان افزود: با تدوین ساز و کار مناسب ، اجازه هرگونه احداث در محدوده و حریم های تعیین شده داده نشود و در صورت تخطی افراد نسبت به تخریب بنا اقدامات لازم صورت گیرد.

 

استاندار گیلان همچنین خواستار تسریع در رسیدگی پرونده تخلفات ساختمانی شد و اظهار داشت: پس از تشکیل هیئت تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی، هریک از اعضا موظف به ارائه راهکارهای پیشنهادی که در تعارض با قانون نباشد، هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *