سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹

رفع مشکلات سیاسی و اقتصادی در صدر مطالبات فعالان سیاسی فارس از مجلس یازدهم

انتشار: شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ / ساعت ۱۹:۳۰:۲۱ |
کد خبر: 47488 |
بازدید: 14 views |
بدون دیدگاه


شیراز- ابتکارآنلاین: فعالان سیاسی و حزبی استان فارس رفع مشکلات اقتصادی، مبارزه با فساد و توسعه روابط خارجی را به عنوان سه مطالبه خود از مجلس یازدهم عنوان کردند.

 

یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی چهارشنبه هفتم خرداد ۹۹ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد تا در چهار سال آینده در مسیر قانونگذاری و نظارت ایفای نقش کند.

احزاب سیاسی همواره از بخش هایی هستند که به عنوان حلقه واسط بین مردم و حاکمیت ایفای نقش می کنند و در انتخابات مختلف نیز  از بخش های مهم در افزایش مشارکت مردم محسوب می شوند.

با آغاز یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبرنگار ایرنا به سراغ نمایندگان احزاب در طیف های مختلف سیاسی رفت و با آنان در ارتباط با اولویت ها و مطالبه های جامعه از مجلس یازدهم، گفت و گو کرد.

استان فارس دارای ۵۷ تشکل و حزب سیاسی شناسنامه دار است که از این تعداد ۳۰ حزب اصلاح طلب، ۲۳ حزب اصولگرا و چهار حزب نیز جزو مستقلان و اعتدالیون هستند.

این استان با ۳۶ شهرستان و بیش از ۱۰۰ بخش، از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی ۱۸ کرسی را به خود اختصاص داده است.

 

مجلس یازدهم بیش از همه پیگیر مطالبات مردم باشد

مجید فروردین فعال سیاسی اصولگرا و سخنگوی ائتلاف نیروهای مردمی انقلاب اسلامی در استان فارس در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: مجلس یازدهم باید بیشتر از همه پیگیر مطالبات مردم باشد.

وی افزود: مسایل اقتصادی به خصوص مسایل مرتبط با اقتصاد مقاومتی باید مد نظر نمایندگان مجلس یازدهم باشد و بر مساله افزایش تولید در کشور متمرکز شوند.

وی ادامه داد: مردم انتظار دارند در مجلس شورای اسلامی از بگومگوهای سیاسی خودداری شود و نمایندگان بر مسایل مرتبط با حوزه اقتصاد متمرکز شوند.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: مساله دیگری که نمایندگان مجلس یازدهم باید به آن توجه داشته باشند این است که در حوزه سیاست خارجی روابط اقتصادی با همسایگان را گسترش دهند.

 

مجلس برای کاهش فشار اقتصادی و تامین آزادی‌های سیاسی تلاش کند

اکبر اجرایی فعال سیاسی اصلاح طلب و دبیر انجمن اسلامی جامعه پزشکان ایران در استان فارس نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: مجلس شورای اسلامی مهمترین رکن دموکراسی در کشور ما است که می‌تواند جایگاه مردم را به خوبی مشخص کند.

وی افزود: از نمایندگان مردم که با رای مستقیم اکثریت مردم انتخاب می‌شوند توقع این است که مطالبات مردم را پیگیری کنند؛ مهمترین مساله امروز کشور مسایل اقتصادی و ساماندهی اقتصاد کشور است؛ با توجه به اینکه روز به روز شرایط برای مردم سخت تر می شود مهمترین دغدغه اکثریت مردم این است که شرایط اقتصادی به گونه‌ای رقم بخورد که فشار کمتری به مردم به خصوص قشر آسیب پذیر و پایین جامعه وارد شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید تلاش کنند تا در عرصه اقتصادی فشار و سختی های مردم کاهش پیدا کند.

اجرایی افزود: آزادی های سیاسی از دیگر مطالبات مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است،  مردم باید بتوانند  نظرات خود را به راحتی وکلای خود در میان بگذارند.

وی ادامه داد: البته تمام قوا باید سنگ صبور مردم باشند و دغدغه ها و نگرانی های مردم را به راحتی پذیرا باشند و مردم این احساس را داشته باشند که می‌توانند هر گونه نظر خود را به راحتی و بدون نگرانی ابراز کنند و با مسؤولان در میان بگذارند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: توجه به مسایل فرهنگی جامعه، ارتقای بحث آموزش همگانی، دسترسی آسان به اطلاعات، حمایت از فعالیت های احزاب، سازمان های مردم نهاد و فعالیت های دانشجویی از دیگر مطالباتی است که نمایندگان مجلس یازدهم باید به آن توجه داشته باشند.

اجرایی افزود: بحث پاکدستی مدیران از دیگر مطالبات مردم از نمایندگان مجلس است که انتظار دارند در اجرای وظیفه نظارتی به این موضوع توجه داشته باشند.

 

تنها به فکر مطالبات شخصی و گروهی نباشند

میراعظم هاشمی فعال سیاسی اعتدالگرا و دبیر حزب اعتدال و توسعه استان فارس نیز به خبرنگار ایرنا گفت:  نمایندگان مجلس یازدهم تنها به فکر مطالبات شخصی و گروهی خود نباشند بلکه مطالبات تمام اقشار مردم را دنبال و برای منافع مردم کار کنند.

وی افزود: نمایندگان مجلس برای زیر سوال بردن دولت و انتقام جویی در مجلس فعالیت نکنند و همراهی لازم را با دولت داشته باشند.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس یازدهم برای رضای خدا به فکر شرایط اقتصادی مردم نیز باشند و ببینند مردم چه می خواهند.

این فعال سیاسی اعتدال‌گرا گفت: به عنوان یک شهروند همه نمایندگان مجلس را دوست دارم اما از آنان می خواهم به طور واقعی نماینده مردم باشند.

 

نمایندگان به آرمان‌ها پایبند باشند

ابراهیم شعرا فعال سیاسی اصولگرا و دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری در استان فارس نیز به خبرنگار ایرنا گفت:  نمایندگان مجلس یازدهم باید به آرمان های امام راحل پایبند باشند و با دنبال کردن فرمایش های رهبر معظم انقلاب زمینه را برای حرکت انقلاب در مسیر اصلی خود فراهم کنند.

وی افزود: همچنین با توجه به مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند، مجلس شورای اسلامی باید در زمینه های مختلف اقتصادی به رفع مشکلات مردم کمک کند.

وی ادامه داد: همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بحث مبارزه با فساد اداری باید نسبت به وضع قوانین پیشگیرانه از این فساد اقدام کنند.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: در حوزه سیاست خارجی، استکبارستیزی و مبارزه با اهریمن آمریکا و عوامل آن باید مد نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد و باید به گونه ای عمل کنند که ضمن حفظ کرامت ایران و ایرانی در زمینه های مختلف بین المللی ارتباطات خوبی با دنیا داشته باشند.

شعرا افزود: در حوزه هسته‌ای نیز باید مسایل و مشکلات موجود حل شود تا فعالیت‌های هسته‌ای معلق نماند.

وی ادامه داد: در مورد کشورهایی که ارتباط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران دارند و مسایل آنان با کشور ما مرتبط است نیز  باید ارتباطات تقویت شود.

 

لزوم توسعه مناسبات با سایر کشورها

ابراهیم گشتاسبی فعال سیاسی اصلاح طلب و دبیر انجمن مدرسین دانشگاه ها در استان فارس نیز به خبرنگار ایرنا گفت: برجام یک برگ برنده برای جمهوری اسلامی ایران بوده است به طوری که امروز آمریکا به شدت با برجام مخالفت و برای آن سنگ‌اندازی می‌کند لذا در مجلس یازدهم باید از برجام حمایت شود.

وی ادامه داد: همچنین مجلس یازدهم باید به توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران باسایرکشورها کمک کند چرا که کشور ما نیاز به صادرات و واردات دارد تا امور مردم به درستی بگذرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بیان کرد: در کشور با برخی گره های ساختاری مثل بحث خودروسازی و قاچاق کالا مواجه هستیم که این گره ها باید برداشته شود.

گشتاسبی افزود: در بحث انتخابات چالش بزرگی بین شورای نگهبان و نمایندگان وجود دارد که باید قوانینی تبیین شود که بتواند ضامن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی باشد.

وی با بیان اینکه توجه به اقتصاد و معیشت مردم و ارتباطات بین المللی که می تواند برای معیشت مردم مناسب باشد باید در اولویت مجلس یازدهم قرار گیرد، گفت: در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیان در کشور ما تولیداتی دارند که در کشور دارای ظرفیت محدود است و باید ظرفیت صادرات برای این شرکت ها ایجاد شود.

گشتاسبی افزود: از طرفی ما نیاز به وسایل و ابزار داریم که باید با ارتباطات بین المللی مشکل واردات حل شود.

وی ادامه داد: تناقضات قانونی در حوزه های مختلف از گذشته وجود دارد و نیاز است که مجلس قوانین وضع شده را در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهد تا دانشگاه‌ها بازنگری در این زمینه داشته باشند و تناقضات قانونی را احصا و آن را اصلاح کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *