ضرورت تجدید نظر در قانون اساسی کشور
همانطور که خوانندگان محترم استحضار دارند، قانون اساسی هر کشور سند حقوقی آن و راهنمایی واقعی برای تنظیم و تصویب سایر قوانین است و هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و قانون اساسی است که رابطه حاکمان را با آزادی و حقوق بشر مشخص می کند البته تاریخچه پیدایش قانون اساسی در جهان به قرن ها قبل از میلاد بر می گردد و ملت های شرق و غرب هر چند ناقص، به نوعی از آن بهره می بردند لذا کشورمان نیز با گذر از حکومت های استبدادی و ایجاد حکومت مشروطه، به این مهم دست یافت ولی دیری نپایید که بسیاری از اصول قانون اساسی به بوته فراموشی سپرده شد و حکومت مستبد رضاشاه و محمدرضا شاه پهلوی بسیاری از اصول آن را نادیده گرفتند و مجدداً استبداد بر کشور ما حاکم شد تا آنکه پس از انقلاب، در سال ۱۳۵۸، مردم توانستند با تصویب قانون اساسی جدید، نقش خود و رأیشان را متجلی سازند. ولی به دلایل مختلف از جمله سرعت در تصویب آن و نیز دگرگونی های سریع، ایراداتی بر قانون اساسی وارد شد؛ بنابراین در سال ۱۳۶۸ که فقط ده سال از عمر آن گذشته بود، لازم شد که بازنگری شود تا تمرکز بیشتری در ارکان حکومت به وجود آید؛ در قوه مجریه بین رئیس جمهور و نخست وزیر ناهماهنگی بود و قوه قضائیه که مسئولیت آن بر عهده شورای عالی قضائی کشور گذاشته شده بود و بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف پیش می آمد که نیاز به ارکانی برای تصمیم گیری بود که پس از پایان جنگ ایران و عراق امام خمینی(ره) طی حکمی دستوراتی برای بازنگری قانون اساسی صادر کردند.
در قانون اساسی جدید، پست نخست وزیری حذف شد، اختیارات رئیس جمهور افزایش یافت. ارکانی برای رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شد و قید مرجعیت از شرایط رهبری حذف و اختیارات رهبری مطلقه اعلام شد.
هم اکنون که بیش از سی سال از بازنگری قانون اساسی می گذرد و با توجه به اینکه در حال حاضر جمعیت کشور به بیش از ۸۵ میلیون نفر رسیده و تعداد زیادی از کسانی که به بازنگری قانون اساسی رأی دادند، در طی این سی و اندی سال به دیار باقی شتافته و فقط اقلیتی ناچیز باقی مانده اند و نیز اکثریت قاطع جمعیت فعلی به این قانون اساسی رأی نداده اند، لازم است تجدیدنظر دیگری به عمل آید تا بعضی از اصول به روزرسانی شود و تمام اشکالاتی که دیده می شود را رفع نمایند.
برای مثال، در قانون اساسی آن طور که شایسته است ، جایگاه احزاب مشخص نشده و برای انتخابات ریاست جمهوری، هزاران نفر تنها با سواد خواندن و نوشتن، ثبت نام می کنند و با رأی شورای نگهبان، از میان این خیل داوطلب، تعدادی انگشت شمار انتخاب می شوند و مابقی رد صلاحیت می گردنند تا مردم نیز از میان آنان یک فرد را برای اداره کشور برگزینند که اگر شرایط متناسب با سمت ریاست جمهوری دیده شود تعداد داوطلبان کمتر می شود و شاید نیاز به رد صلاحیت یا احراز صلاحیت از طرف شورای محترم نگهبان تعداد منطقی و لازم ثبت نام داوطلب شود از طرفی اگر منتخبان شورای نگهبان از طیف فکری خاصی باشند و برنامه های مشابه داشته باشند، عملاً از رقابت کاسته شده و برنامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جدید و کارآمدی نخواهد داشت؛ کما اینکه هم اکنون کشورمان دچار مشکلات زیادی است از جمله شرایط بد اقتصادی شده است و غول تورم و گرانی گلوی اقشار کم درآمد را می فشارد و این در حالی است که هم کاندیداهای ریاست جمهوری و هم نمایندگان مجلس فعلی به مردم وعده رفاه و آسایش داده بودند؛ بنابراین باید براساس خرد جمعی و افکار عمومی و رأی مردم عمل کرد و باید احزاب تقویت شوند و چند نفری که سابقه درخشانی دارند و بر شرایط مهم و خاص منطبق هستند، به مردم معرفی شوند، گرچه از همین قانون اساسی، بعضی از اصول مغفول مانده و مجریان به درستی و هماهنگ با قانون اساسی عمل نمی کنند؛ برای مثال، طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی های بدون حمل سلاح مجاز است.آیا دولتمردان زمینه اجرای این اصل را برای صنوف مختلف آماده کرده اند؟ تا برخی از ناجوانمردان با اغتشاش و خراب کاری نتوانند در جمع اعتراض بحق مردم را به بلوا تبدیل کنند؟
براساس اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه رایگان است؛ پس این انواع و اقسام مدرسه غیر دولتی و خصوصی براساس کدام قانون بین دانش آموزان تفاوت
می گذارند؟! و بسیاری از اصول دیگر که ناقص اجرا می شود و ذکر همه آنان در این یادداشت و امکان پرداختن با آنان نیست.
در پایان، پیشنهاد می گردد اول باید در اصول قانون اساسی به ویژه در بخش انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تجدیدنظر شود تا مجدداً اوج و عظمت شرکت حداکثری حضور مردم احیا شود؛ دوم آنکه قبل از تجدیدنظر، همه اصول قانون اساسی بدون کم و کاست اجرا شود تا همه مردم بتوانند با فرهنگ غنی و دیرینه که دارند و از حیث هوش و ذکاوت و مهر و عاطفه
بی همتا هستند، به حقوق شهروندی خود برسند.
دیدگاهتان را بنویسید
