امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
رئیس کل دادگستری استان تهران:

روش‌های گذشته در نظارت و بازرسی پاسخ‌گوی وضع فعلی نیست

ری – ابتکارآنلاین: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: هدف اصلی نظارت بر واحدهای قضایی، اطمینان از حسن جریان امور، اجرای صحیح قوانین، مقررات و ضوابط در واحدهای قضایی است.
کد خبر: 4575
زمان انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۶ بعد از ظهر -
61 بازدید

به گزارش خبرنگار ابتکارآنلاین – علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران چهارشنبه به‌منظور بررسی عملکردهیات‌های بازرسی موضوع ماده ۲۸ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات در معاونت نظارت و بازرسی دادگستری کل استان تهران حضور یافت.

رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات معاونت نظارت و بازرسی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اینکه اهداف و فلسفه مقوله بازرسی و نظارت پیش‌تر در نشست “تبیین شاخص‌های ارزیابی قضات و نحوه عملکرد هیات‌های بازرسی” موضوع ماده ۲۸ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات به‌طور مبسوط تشریح و تبیین شده بود، گفت: انتظار از عزیزان این است که پس از جلسه مذکور در شیوه بازرسی‌ها و اقدامات به‌طور مشهود تغییر رویکرد صورت گرفته باشد و اقدامات هیات‌های بازرسی متناسب با وضع موجود صورت گیرد.

مدیریت یک واحد قضایی دارای سه شان قضایی، نظارتی و اداری است

وی مدیریت یک واحد قضایی را دارای سه شان قضایی، نظارتی و اداری دانست و گفت: شان نظارتی، عمدتا توسط مدیران مجموعه قضایی استان تهران، معاونین، مدیران واحدهای قضایی، روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها صورت می‌گیرد که این نوع نظارت، نظارت عام محسوب می‌شود.

هدف اصلی نظارت، اطمینان از حسن جریان امور، اجرای صحیح قوانین، مقررات و ضوابط در واحدهای قضایی است

القاصی با تاکید بر ضرورت اعمال نظارت در ابعاد گوناگون به‌ویژه ابعاد رفتاری، قضایی و مدیریتی اظهار کرد: هدف اصلی نظارت بر واحدهای قضایی، اطمینان از حسن جریان امور، اجرای صحیح قوانین، مقررات و ضوابط در واحدهای قضایی است و بر همین اساس اگر نظارت‌ها به‌نحو صحیح، هوشمند و هدفمند اعمال شود، حتما می‌تواند در پیشبرد امورات، برنامه‌ها و تحقق چشم‌اندازها و اهداف ترسیم شده در سازمان مثمر ثمر واقع شود.

هدف از نظارت‌ها مچ‌گیری نیست

رئیس کل دادگستری استان تهران «پیش‌بینی و پیشگیری از سوءجریانات» و «ارتقاء عملکرد مجموعه» را دو مورد دیگر از اهداف امر نظارت در واحدهای قضایی برشمرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام شد، هدف از نظارت‌ها مچ‌گیری نیست؛ بلکه هدف نهایی از امر نظارت، صیانت از کارکنان پرتلاش و زحمت‌کش است تا به‌نحوی ضوابط و مولفه‌های کاری در مجموعه پیش‌بینی شود که اگر چنانچه زمینه بروز تخلف و سوءجریان وجود داشت، با اعمال نظارت به‌موقع و موثر آن زمینه از بین برود.

نظارت می‌تواند از تکرار اشکالات و بروز زمینه تخلف در واحدهای قضایی پیشگیری به‌عمل آورد

وی تصریح کرد: در انجام نظارت‌ها در یک واحد قضایی ممکن است اشکالات و کاستی‌هایی احصاء شود و آن اشکالات و کاستی‌ها در همان واحد قضایی با یک تذکر و ارائه طریق اصلاح شود و از تداوم آن جلوگیری به‌عمل آید؛ بر همین اساس نظارت می‌تواند از تکرار اشکالات و بروز زمینه تخلف در واحدهای قضایی پیشگیری به‌عمل آورد.

هیات بازرسی موظف است موانع موجود در مسیر ارائه خدمت به مراجعان را احصاء کند

القاصی در ادامه عنوان کرد: بعضا ممکن است نسبت به یک واحد قضایی و یا شعبه از حیث میزان رضایت‌مندی مراجعان و نحوه پاسخ‌گویی نارضایتی وجود داشته باشد؛ در چنین شرایطی هیات بازرسی موظف است تا بررسی‌های لازم را پیرامون علل شکل‌گیری این نارضایتی‌ها انجام دهد، موانعی که در مسیر ارائه خدمت به مراجعان وجود دارد را احصاء کند، نقاط ضعف و آسیب را شناسایی کند و برای هر یک راهکار ارائه دهد.

دید جامع و همه‌جانبه مهم‌ترین ابزار کار هیات‌های بازرسی است

رئیس کل دادگستری استان تهران دید جامع و همه‌جانبه را مهم‌ترین ابزار کار هیات‌های بازرسی دانست و گفت: هیات‌های بازرسی در هنگام حضور در یک واحد قضایی باید به‌معنای واقعی کلمه آن واحد قضایی را آسیب‌شناسی کنند و در تحلیل عملکرد مجموعه موانع و مشکلات را به‌خوبی احصاء کنند و برای هر یک راهکار صحیح قانونی را ارائه دهند.

ضرورت «نتیجه‌گرا بودن بازرسی‌های هیات‌های بازرسی»

وی در ادامه ضرورت «نتیجه‌گرا بودن بازرسی‌های هیات‌های بازرسی» را مورد تاکید قرار داد و در عین حال تصریح کرد: حضور بازرسان در یک واحد قضایی باید منتج به گزارشی واقع‌گرایانه و همه‌جانبه از آن واحد قضایی شود و اگر احیانا نقص، مشکل و یا ایرادی در آن واحد قضایی وجود داشت، به‌شکل صحیح، کارشناسی، دقیق و به‌دور از غرض، استخراج و تبیین شود و در نهایت برای آن راه حل کارشناسی ارائه گردد.

القاصی با یادآوری تکلیف قانونی مندرج در ماده ۲۸ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، معاونت نظارت و بازرسی دادگستری کل استان تهران را دارای شان نظارتی عام و همه‌جانبه توصیف کرد که در تمامی بخش‌ها و حوزه‌های قضایی استان تهران قادر به ورود و بررسی عملکرد است.

رئیس کل دادگستری استان تهران معاونت نظارت و ارزشیابی را نماینده حاضر و ناظر دادستان انتظامی قضات دانست که مسئولیت بررسی اقدامات و عملکرد واحدهای قضایی را بر عهده دارد.

امر نظارت یکی از وجوه بارز مدیریت است

وی در بخش دیگری از سخنان خود امر نظارت را یکی از وجوه بارز مدیریت عنوان کرد و گفت: وجه نظارت یکی از وجوه مهم و قابل توجه امر مدیریت است که مقوله تصمیم‌گیری و پیش‌بینی را برای مدیران تسهیل می‌کند.

گزارشات هیات‌های بازرسی دارای ضمانت اجرا است

القاصی با تاکید بر این گزاره که گزارشات هیات‌های بازرسی پس از انجام بررسی‌های لازم از سوی مدیریت مجموعه قضایی استان تهران دارای ضمانت اجرا است، گفت: در جریان بازرسی‌ها ممکن است بازرس با شخصی مواجه شود که انگیزه لازم برای ارائه خدمت به مردم را نداشته باشد، بر همین اساس پس از بررسی و صحت‌سنجی گزارش واصله برای آن فرد تصمیم‌گیری به‌عمل خواهد آمد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مقوله نظارت در حوزه فعالیت معاونت نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران قرار می‌گیرد، اظهار کرد: این معاونت از جمله معاونت‌هایی است که از حیث ساختار و تشکیلات در ساختار تشکیلاتی دادگستری به تصویب ریاست معزز قوه قضاییه رسیده و همین امر اهمیت این معاونت را دوچندان می‌کند.

خروجی و ماحصل بازرسی‌هابایددر جهت ارتقاء آن مجموعه باشد

وی در ادامه با بیان اینکه خروجی و ماحصل بازرسی‌ها باید متناسب با وضعیت مجموعه مورد بازرسی و در جهت ارتقاء آن مجموعه باشد، عنوان کرد: اینکه تعدادی از همکاران را معطل کنیم تا چند کاربرگ را تکمیل کنند، در حقیقت نوعی خودفریبی است؛ چرا که با این شیوه و روش نمی‌توان خروجی موثر و کارآمدی از نظارت داشت.

القاصی با اشاره به تبیین شاخص‌های ارزیابی قضات و نحوه عملکرد هیات‌های بازرسی موضوع ماده ۲۸ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات در جلسه‌ای با حضور قضات عضو هیات‌های بازرسی دادگستری استان تهران اظهار کرد: در آن جلسه تمامی محورها، برنامه‌ها، اهداف و شیوه کار تبیین شد؛ لذا در حال حاضر معاونت نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران باید از چنان ظرفیتی برخوردار باشد که در حقیقت مدیریت مجموعه را در انتخاب و تعیین مدیران و سنجش صلاحیت و توانایی اشخاص به‌طور اثرگذار مساعدت و راهنمایی کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به انتخاب ۱۰۰ قاضی برای عضویت در هیات‌های بازرسی موضوع ماده ۲۸ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بیان کرد: هدف نهایی این است که هر سال حداقل یکبار تمامی واحدهای قضایی استان تهران مورد بازرسی قرار گیرد تا بتوان ارزیابی صحیح و مقرون به‌واقعی از وضعیت واحدها بدست بیاید.

ضرورت اجتناب از تاخیر و تعجیل در امر نظارت و بازرسی

وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت اجتناب از تاخیر و تعجیل در امر نظارت و بازرسی تاکید کرد و گفت: یک مجتمع قضایی که دارای ۳۰ شعبه است را نمی‌توان در یک روز بازرسی کرد و ممکن است بازرسی در چنین واحد قضایی چند روز زمان ببرد؛ لذا به‌منظور حفظ اتقان گزارش نهایی بازرسی از آن واحد قضایی باید از بروز تعجیل و تاخیر در امر بازرسی پرهیز کرد.

عدم جدیت در انجام ماموریت‌های حوزه نظارت و بازرسی ظلم به مردم و همکاران است

القاصی با بیان اینکه معاونت نظارت و بازرسی دادگستری کل استان تهران در واقع امریکی از بازوان نظارتی مدیریت مجموعه قضایی استان تهران محسوب می‌شود، گفت: عدم جدیت در انجام ماموریت‌های حوزه نظارت و بازرسی در وهله اول ظلم به مردم و سپس ظلم به همکاران است.

یافته‌های ناشی از بازرسی‌‎ها باید در جلسه‌ای با حضور قضات ارائه شود

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود ضرورت تشکیل جلسه جمع‌بندی پس از انجام بازرسی از واحدهای قضایی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: یافته‌های ناشی از بازرسی‌‎ها باید در جلسه‌ای با حضور قضات ارائه شود و مسائل، مشکلات و احیانا ایراداتی که در جریان خدمت‌رسانی به مراجعان وجود دارد، به‌نحو مطلوب بیان گردد و در نهایت وضعیت عملکرد آن واحد قضایی به‌شکل مطلوب و واقعی برای همکاران تبیین شود.

وی افزود: ممکن است برخی از مسائل و مطالب به‌دلیل ملاحظاتی در آن جلسه قابل طرح نباشد که در چنین شرایطی، این مسائل و مطالب باید به‌نحو صحیح و به‌دور از غرض به ریاست کل دادگستری گزارش گردد تا اقدامات مقتضی صورت گیرد.

القاصی با تاکید بر ضرورت تکمیل گزارشات بازرسی به‌نحو اکمل، همه‌جانبه، دقیق و با وسواس عنوان کرد: نحوه تکمیل کاربرگ مربوطه باید دقیق و متضمن تمامی ابعاد شخصیتی، رفتاری، قضایی، مدیریتی و نظارتی شخص باشد؛ به‌طوری‌که فرد زمانی‌که کارنامه خود را مطالعه کرد، به تمامی مسائل به‌صورت ساده، روان و مشخص اشراف و آگاهی پیدا کند و پیشنهادات مشخصی در جهت بهبود عملکرد ارائه شود.

ضرورت توجه در تعیین سرپرست هیات‌های بازرسی

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضرورت توجه در تعیین سرپرست هیات‌های بازرسی را مورد توجه قرار داد و در عین حال تدقیق در تعیین صلاحیت‌ها و تخصص‌ها برای امر نظارت و بازرسی را یک اولویت برشمرد و گفت: شخصی که قصد دارد در حوزه اقتصادی نظارت و بازرسی را انجام دهد، باید در این حوزه صاحب تجربه و نظر باشد و شخصی که قرار است واحد اجرای احکام را مورد نظارت و بازرسی قرار دهد، باید اجرای احکام را به‌خوبی بشناسد.

وی با بیان اینکه تجدیدنظردر روش‌های نظارت و بازرسی یک مهم غیرقابل انکار محسوب می‌شود، بیان کرد: روش‌های گذشته در حوزه نظارت و بازرسی پاسخ‌گوی وضع فعلی نیست و معاونت نظارت و بازرسی باید توانایی معرفی نیروهای کارآمد و توانمند را به مدیریت داشته باشد.

هدف نهایی از امر نظارت و بازرسی، انجام امورات مراجعان به‌نحو احسن و مطلوب است

القاصی هدف نهایی از امر نظارت و بازرسی را انجام امورات شهروندان و مراجعان به‌نحو احسن و مطلوب ذکر کرد و گفت: نتایج حاصل از بازرسی‌ها باید برای همکاران محسوس و مشهود باشد و باید بر کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان به‌نحو مطلوب اثر گذارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه اعمال دقت و وسواس و توجه به معیارها، شاخص‌ها و یافته‌های به‌عمل آمده از بازرسی‌ها در منظور کردن نمرات از سوی معاونت نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران را خواستار شد و گفت: گزارشی که از جانب هیات نظارت و بازرسی تنظیم می‌شود، باید چنان متقن، گویا و معرف فرد باشد تا زمانی که در کمیسیون صلاحیت قرائت شد به‌راحتی امکان تصمیم‌گیری در خصوص آن فرد وجود داشته باشد و در پایان تحلیل و جمع‌بندی از عملکرد آن فرد از حیث رفتاری و قضایی صورت گیرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود به نقش موثر و مهم هیات‌های بازرسی در تعیین و تقسیم مسئولیت میان اشخاص و امر شایسته‌سالاری اشاره کرد.

گفتنی است؛ در این نشست حاجی‌رضا شاکرمی معاون قضایی رئیس کل، لطیف سروی معاون نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران، کوروش زارعی معاون قضایی در امور نظارت و ارزشیابی قضات، غلامرضا جواهری معاون قضایی رئیس کل و رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، سید رضا سجودی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و محسن مقدس سرپرست معاونت برنامه ریزی و فناوری دادگستری استان تهران  نیز حضور داشتند.

جلسه کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در دادگستری استان تهران برگزار شد

رئیس کل دادگستری استان تهران:روش‌های گذشته در نظارت و بازرسی پاسخ‌گوی وضع فعلی نیست

کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با حضور جعفر داراب‌خانی معاون قضایی رئیس کل دادگستری در سالن ولایت برگزار شد.

این نشست در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی برگزاری جلسات و وظایف اعضای کمیته‌های تخصصی ستاد مبارزه با مواد مخدر (ملی- استانی) و به منظور ایجاد هماهنگی و برقراری رویه واحد دادسراهای عمومی و انقلاب و نیز دادگاه‌های انقلاب اسلامی سطح استان برگزار شد.

هم اندیشی راجع به موضوعات مرتبط با برنامه‌ها و فعالیت‌های مبارزه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها در این جلسه کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران انجام شد.

در این جلسه، گزارشات اعضای کمیته در خصوص اجرای مصوبات جلسات قبل و بررسی حقوقی و قضایی تکرار جرم در موضوعات موادمخدر و انجام اقدامات لازم در این خصوص مطرح و بررسی شد.

جعفر داراب خانی در حاشیه این‌ نشست گفت: جلسه امروز کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران بود.

وی افزود: کمیته‌های مختلفی داریم که یکی از آنها کمیته حقوقی قضایی است. دادستان‌های حوزه قضایی استان تهران حضور داشتند. همچنین نماینده دستگاه انتظامی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی که در این راستا صاحب اختیار هستند و تکالیف قانوناً برای آنها بنا شده، به این جلسه دعوت شدند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران بیان کرد: ۲دستور کار مشخص برای این جلسه داشتیم، یکی پیگیری مصوبات جلسات گذشته بود که بیشتر به بحث مراکز نگهداری معتادین متجاهر در مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، بر می‌شود که اشکالات، ایرادات و رهنمودهایی که دوستان در این بخش داشتند را شنیدیم.

داراب‌خانی گفت: بحث دوم در مورد اتخاذ تدابیر و سیاست‌ها برای کاهش و کنترل مجرمینی که تکرار جرم دارند، بود مخصوصا افرادی که سابقه‌دار هستند و مرتکب نگهداری و حمل ترانزیت با مواد مخدر شدند؛ اسامی اشخاصی که در سالهای گذشته مشمول تعدد تکرار بودند، استخراج شده و حوزه ها هم تفکیک شد و در اختیار دادستانها قرار گرفت تا آسیب‌شناسی شود.

وی افزود: باید آسیب شناسی شود که عامل ارتکاب تعدد و تکرار جرم این اشخاص چیست؟ چه بخشی‌ از آن به مجازات‌ها و نحوه آنها بر می شود. چرا تنبیه و مجازات‌ها اینجا کارساز نبوده دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و دستگاه قضایی چه کاری باید انجام دهد و چه ایرادات قانونی وجود دارد؟

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *